Selasa, 12 Mei 2015

Nikah : Muhalil tanpa duhul?

ADAKAH MUFASSIR YANG MEMBOLEHKAN MUHALLIL TANPA DUKHUL ?
PERTANYAAN :
Assalamualaikum. Siapa di antara mufassir yang membolehkan muhallil tanpa dukhul, dan mana ayat yang ditafsirin ? Sekian terima kasih atas jawabannya.

JAWABAN :
Wa'alaikumussalam. Mayoritas ulama fiqh berpendapat bahwa seorang suami yang mentalak istrinya tiga kali maka dia tidak boleh ruju' pada istrinya hingga ia dinikahi oleh suami lain. Mereka mendasari statemennya dengan ayat berikut :

ﻓﺈﻥ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﻓﻼ ﺗﺤﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻜﺢ ﺯﻭﺟﺎ ﻏﻴﺮﻩ

(apabila suaminya mentalaknya [setelah dua talakan] maka setelah itu dia [istrinya] tidak halal baginya sehingga dia menikahi suami lain). QS. Al-Baqarah : 230

Dimana mereka mentakwil ayat tersebut dengan pengertian bahwa istri tersebut dinikahi lalu dijima' kemudian ditalak. Maka dengan demikian dapat diketahui maksud mayoritas ulama dari pentakwilan tersebut, yaitu syarat seorang suami agar bisa ruju' pada istrinya yang telah ditalak tiga adalah setelah ia dinikahi dengan sah dan dijima' oleh suami lain.

Berbeda halnya dengan rekomendasi Sa'id bin al-Musayyab, Sa'id bin Jubair, dan yang sependapt dengannya dari golongan al-Khawarij, bahwa ayat tersebut hanya mengindikasikan realisasi pernikahan yang sah dan tanpa jima' oleh pihak ketiga, maka boleh suami pertama meruju' istrinya setelah prosesi pernikahan dan talak dari pihak ketiga pada istri menurut pandangan ini. 


Akan tetapi pendapat ini ditolak oleh mayoritas ulama, dan bahkan madzhab Abu Hanifa merekomendasikan bahwa barangsiapa yang mengikuti solusi Sa'id bin al-Musayyab maka aparat pemerintah (Qadhi) harus membatalkannya, oleh karena pandangan tersebut telah menyalahi konsensus para Shahabat, Tabi'in, dan mayoritas ulama dalam hal ini, dan tidak sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari 'Aisyah berikut yang jelas-jelas searah dengan ayat di atas :

ﺇﺫﺍ ﻃﻠﻖ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻣﺮﺃﺗﻪ ﺛﻼﺛﺎ ﻻ ﺗﺤﻞ ﻟﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻜﺢ ﺯﻭﺟﺎ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﻳﺬﻭﻕ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﺴﻴﻠﺔ ﺻﺎﺣﺒﻪ

(Apabila seorang lelaki telah mentalak perempuannya tiga kali maka dia tidak halal baginya sehingga dia menikahi suami lain dan satu sama lain dari keduanya saling mencicipi madunya)
Maka sangatlah jelas bahwa ayat di atas mengindikasikan terealisasinya pernikahan yang sah dan jima' sebagai syarat bagi seorang suami yang ingin kembali / meruju' istrinya yang telah ditalak tiga.

Referensi :

ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ - ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ - ﺝ - ٣ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ١٤٧ - ١٤٨:
ﻭﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻭﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻴﺢ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ، ﻓﻘﺎﻝ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺐ ﻭﻣﻦ ﻭﺍﻓﻘﻪ: ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻛﺎﻑ. ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺤﺴﻦ: ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻟﻮﻃﺊ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻧﺰﺍﻝ.
ﻭﺫﻫﺐ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻃﺊ ﻛﺎﻑ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﺨﺘﺎﻧﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﺤﺪ ﻭﺍﻟﻐﺴﻞ، ﻭﻳﻔﺴﺪ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻭﺍﻟﺤﺞ ﻭﻳﺤﺼﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻭﻳﻮﺟﺐ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ.
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ: ﻣﺎ ﻣﺮﺕ ﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺃﻋﺴﺮ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻫﻞ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻭﺍﺋﻞ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﺃﻭ ﺑﺄﻭﺍﺧﺮﻫﺎ؟ ﻓﺈﻥ ﻗﻠﻨﺎ: ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻭﺍﺋﻞ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﻟﺰﻣﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ ﺑﻘﻮﻝ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺐ. ﻭﺇﻥ ﻗﻠﻨﺎ: ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻭﺍﺧﺮ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﻟﺰﻣﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺸﺘﺮﻁ ﺍﻻﻧﺰﺍﻝ ﻣﻊ ﻣﻐﻴﺐ ﺍﻟﺤﺸﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﻼﻝ، ﻷﻧﻪ ﺁﺧﺮ ﺫﻭﻕ ﺍﻟﻌﺴﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﺤﺴﻦ.
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ: ﻭﻣﻌﻨﻰ ﺫﻭﻕ ﺍﻟﻌﺴﻴﻠﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﻃﺊ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺇﻻ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺐ ﻗﺎﻝ: ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻘﻮﻟﻮﻥ: ﻻ ﺗﺤﻞ ﻟﻸﻭﻝ ﺣﺘﻰ ﻳﺠﺎﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻗﻮﻝ: ﺇﺫﺍ ﺗﺰﻭﺟﻬﺎ ﺗﺰﺍﻭﺟﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﺣﻼﻟﻬﺎ ﻓﻼ ﺑﺄﺱ ﺃﻥ ﻳﺘﺰﻭﺟﻬﺎ ﺍﻷﻭﻝ. ﻭﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﺃﺣﺪﺍ ﻭﺍﻓﻘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻮﺍﺭﺝ، ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﺴﺘﻐﻨﻰ ﺑﻬﺎ ﻋﻤﺎ ﺳﻮﺍﻫﺎ.
ﻗﻠﺖ: ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺑﻘﻮﻝ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺐ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ، ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ " ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ " ﻟﻪ. ﻗﺎﻝ: ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ، ﻷﻧﻪ ﻗﺎﻝ: " ﺯﻭﺟﺎ ﻏﻴﺮﻩ " ﻓﻘﺪ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻓﺼﺎﺭ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ، ﺇﻻ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺎﻝ: ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺘﺰﻭﺝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺇﺣﻼﻟﻬﺎ.
ﻗﻠﺖ: ﻭﺃﻇﻨﻬﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻐﻬﻤﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻌﺴﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻓﺄﺧﺬﺍ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: " ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻜﺢ ﺯﻭﺟﺎ ﻏﻴﺮﻩ " ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ.
ﺭﻭﻯ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻔﻆ ﻟﻠﺪﺍﺭﻗﻄﻨﻲ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻗﺎﻟﺖ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ" : ﺇﺫﺍ ﻃﻠﻖ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻣﺮﺃﺗﻪ ﺛﻼﺛﺎ ﻻ ﺗﺤﻞ ﻟﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻜﺢ ﺯﻭﺟﺎ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﻳﺬﻭﻕ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﺴﻴﻠﺔ ﺻﺎﺣﺒﻪ ."
ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ: ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺐ ﻓﻠﻠﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻳﻔﺴﺨﻪ، ﻭﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻴﻪ ﺧﻼﻓﻪ ﻷﻧﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﻋﻦ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ.
ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻤﺎﺅﻧﺎ: ﻭﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ: " ﺣﺘﻰ ﻳﺬﻭﻕ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﺴﻴﻠﺔ ﺻﺎﺣﺒﻪ " ﺍﺳﺘﻮﺍﺅﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻟﺬﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ، ﻭﻫﻮ ﺣﺠﺔ ﻻﺣﺪ ﺍﻟﻘﻮﻟﻴﻦ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻭﻃﺌﻬﺎ ﻧﺎﺋﻤﺔ ﺃﻭ ﻣﻐﻤﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﻞ ﻟﻤﻄﻠﻘﻬﺎ، ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺬﻕ ﺍﻟﻌﺴﻴﻠﺔ ﺇﺫ ﻟﻢ ﺗﺪﺭﻛﻬﺎ.
ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ - ﺇﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ - ﺝ - ٢ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ٦٤٤ - ٦٤٥:
ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﺋﻞ: ﻓﺄﻱ ﺍﻟﻨﻜﺎﺣﻴﻦ ﻋﻨﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ: ﻓﻼ ﺗﺤﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻜﺢ ﺯﻭﺟﺎ ﻏﻴﺮﻩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺟﻤﺎﻉ ﺃﻡ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﺗﺰﻭﻳﺞ؟
ﻗﻴﻞ: ﻛﻼﻫﻤﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺇﺫﺍ ﻧﻜﺤﺖ ﺭﺟﻼ ﻧﻜﺎﺡ ﺗﺰﻭﻳﺞ ﻟﻢ ﻳﻄﺄﻫﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻧﺎﻛﺤﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺎﻣﻌﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﻞ ﻟﻸﻭﻝ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﻥ ﻭﻃﺌﻬﺎ ﻭﺍﻃﺊ ﺑﻐﻴﺮ ﻧﻜﺎﺡ ﻟﻢ ﺗﺤﻞ ﻟﻸﻭﻝ ﻻﺟﻤﺎﻉ ﺍﻷﻣﺔ ﺟﻤﻴﻌﺎ. ﻓﺈﺫ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻛﺬﻟﻚ، ﻓﻤﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﻗﻮﻟﻪ: ﻓﻼ ﺗﺤﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻜﺢ ﺯﻭﺟﺎ ﻏﻴﺮﻩ ﻧﻜﺎﺣﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ، ﺛﻢ ﻳﺠﺎﻣﻌﻬﺎ ﻓﻴﻪ، ﺛﻢ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ.
ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻝ: ﻓﺈﻥ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺫﻛﺮﻩ، ﻓﻤﺎ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻣﺎ ﻗﻠﺖ؟
ﻗﻴﻞ: ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻷﻣﺔ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻌﻨﺎﻩ. ﻭﺑﻌﺪ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺫﻛﺮﻩ ﻗﺎﻝ: ﻓﺈﻥ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﻓﻼ ﺗﺤﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻜﺢ ﺯﻭﺟﺎ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻠﻮ ﻧﻜﺤﺖ ﺯﻭﺟﺎ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻌﻘﺐ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﻋﺪﺗﻬﺎ، ﻛﺎﻥ ﻻ ﺷﻚ ﺃﻧﻬﺎ ﻧﺎﻛﺤﺔ ﻧﻜﺎﺣﺎ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺑﺎﺡ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺫﻛﺮﻩ ﻟﻬﺎ ﺫﻟﻚ ﺑﻪ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻣﻘﺮﻭﻧﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ: ﻓﻼ ﺗﺤﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻜﺢ ﺯﻭﺟﺎ ﻏﻴﺮﻩ ﻟﺪﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ: ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺎﺕ ﻳﺘﺮﺑﺼﻦ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﺮﻭﺀ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ: ﻓﺈﻥ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﻓﻼ ﺗﺤﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻜﺢ ﺯﻭﺟﺎ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻘﺮﻭﻧﺎ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺍﻻﻓﻀﺎﺀ ﻓﻘﺪ ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻮﺣﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺹ ﻭﺑﻴﺎﻧﻪ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻟﻌﺒﺎﺩﻩ.
ﺫﻛﺮ ﺍﻻﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺹ: 3861 - ﺣﺪﺛﻨﻲ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﻬﺒﺎﺭﻱ، ﻭﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﻭﻛﻴﻊ، ﻭﺃﺑﻮ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻟﺮﻓﺎﻋﻲ، ﻗﺎﻟﻮﺍ: ﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ، ﻋﻦ ﺍﻷﻋﻤﺶ، ﻋﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﻋﻦ ﺍﻷﺳﻮﺩ، ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ، ﻗﺎﻟﺖ: ﺳﺌﻞ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺹ ﻋﻦ ﺭﺟﻞ ﻃﻠﻖ ﺍﻣﺮﺃﺗﻪ ﻓﺘﺰﻭﺟﺖ ﺭﺟﻼ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﺪﺧﻞ ﺑﻬﺎ ﺛﻢ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﻗﻌﻬﺎ، ﺃﺗﺤﻞ ﻟﺰﻭﺟﻬﺎ ﺍﻷﻭﻝ؟ ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺹ: ﻻ ﺗﺤﻞ ﻟﺰﻭﺟﻬﺎ ﺍﻷﻭﻝ ﺣﺘﻰ ﻳﺬﻭﻕ ﺍﻵﺧﺮ ﻋﺴﻴﻠﺘﻬﺎ ﻭﺗﺬﻭﻕ ﻋﺴﻴﻠﺘﻪ.
Pernikahan yang dilakukan dengan cara membeli atau menyewa Muhallil yang sengaja akan mencerai pihak wanita setelah menikah itu SAH tapi MAKRUH apabila sewaktu prosesi akad tidak disebutkan persyaratannya. Dan apabila perjanjian itu disebutkan ketika akad maka hukum nikahnya tidak sah, karena demikian termasuk Nikah Mut'ah (nikah sementara).

وكنكاح المحلل بأن يتزوجها على أن يحللها بزوجها الأول بعد الطلاق بشرطه، فإن تزوجها بشرط أنه إذا وطئها طلقها بطل النكاح لأنه ضرب من نكاح المتعة. إهــ الشرقاوي على التحرير

Wa alaikum salam, yang berpendapat boleh muhallil tanpa dukhul adalah said bin almusayyab :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [البقرة:230]
Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui

Pada lafadz :

حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
Hingga dia kawin dengan suami yang lain. Yang dimaksud adalah hingga berkumpul/bersatu dengan suami yang lain sedangkan berkumpul itu mencakup bersetubuhdan khobar dari Rifaah itu sudah menunjukkan tentang bersetubuh dan hal ini tiada yang menentang/berselisih dengannya kecuali said bin almusayyab yang mana berpendapat cukup dengan menikah saja

أحكام القرآن للكيا الهراسى (1/ 134)
قوله تعالى: {حَتّى تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ}، تبعد دلالته على الوطء مضافاً إليها حتى يقال: إن المراد به حتى تطأ زوجاً غيره.وإنما المراد به حتى تجتمع بزوج غيره, والإجتماع يحتمل الوطء, ويحتمل غيره, ودل خبر رفاعة على اعتبار الوطء, ولم يخالف فيه غير سعيد بن المسيب, فإنه قال: يكفي النكاح

Dalam kitab yang lain :

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (5/ 20)
{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} [2/230]؛ لأن المراد بالنكاح هنا ليس مجرد العقد، بل لا بد معه من الوطء، كما قال صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة القرظي: " لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك"، يعني الجماع ولا عبرة بما يروى من المخالفة عن سعيد بن المسيب؛ لوضوح النص الصريح الصحيح في عين المسألة.ومن هنا قال بعض العلماء لفظ النكاح مشترك بين العقد والجماع، وقال بعضهم هو حقيقة في الجماع مجاز في العقد؛ لأنه سببه وقال بعضهم بالعكس
الجامع لأحكام القرآن (3/ 147)
الثانية : المراد بقوله تعالى : {فَإِنْ طَلَّقَهَا} الطلقة الثالثة {فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} . وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه.واختلفوا فيما يكفي من النكاح ، وما الذي يبيح التحليل ، فقال سعيد بن المسيب ومن وافقه : مجرد العقد كاف. وقال الحسن بن أبي الحسن : لا يكفي مجرد الوطء حتى يكون إنزال. وذهب الجمهور من العلماء والكافة من الفقهاء إلى أن الوطء كاف في ذلك ، وهو التقاء الختانين الذي يوجب الحد والغسل ، ويفسد الصوم والحج ويحصن الزوجين ويوجب كمال الصداق. قال ابن العربي : ما مرت بي في الفقه مسألة أعسر منها ، وذلك أن من أصول الفقه أن الحكم هل يتعلق بأوائل الأسماء أو بأواخرها ؟ فإن قلنا : إن الحكم يتعلق بأوائل الأسماء لزمنا أن نقول بقول سعيد بن المسيب. وإن قلنا : إن الحكم يتعلق بأواخر الأسماء لزمنا أن نشترط الإنزال مع مغيب الحشفة في الإحلال ، لأنه آخر ذوق العسيلة على ما قاله الحسن. قال ابن المنذر : ومعنى ذوق العسيلة هو الوطء ، وعلى هذا جماعة العلماء إلا سعيد بن المسيب فقال : أما الناس فيقولون : لا تحل ، للأول حتى يجامعها الثاني ، وأنا أقول : إذا تزوجها زواجا صحيحا لا يريد بذلك إحلالها فلا بأس أن يتزوجها الأول. وهذا قول لا نعلم أحدا وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج ، والسنة مستغنى بها عما سواها.قلت : وقد قال بقول سعيد بن المسيب سعيد بن جبير ، ذكره النحاس في كتاب "معاني القرآن" له. قال : وأهل العلم على أن النكاح ههنا الجماع ، لأنه قال : { زَوْجاً غَيْرَهُ} فقد تقدمت الزوجية فصار النكاح الجماع ، إلا سعيد بن جبير فإنه قال : النكاح ههنا التزوج الصحيح إذا لم يرد إحلالها.قلت : وأظنهما لم يبلغهما حديث العسيلة أو لم يصح عندهما فأخذا بظاهر القرآن ، وهو قوله تعالى : {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} والله أعلم. روى الأئمة واللفظ للدارقطني عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق كل واحد منهما عسيلة صاحبه". قال بعض علماء الحنفية : من عقد على مذهب سعيد بن المسيب فللقاضي أن يفسخه ، ولا يعتبر فيه خلافه لأنه خارج عن إجماع العلماء. قال علماؤنا : ويفهم من قوله عليه السلام : "حتى يذوق كل واحد منهما عسيلة صاحبه" استواؤهما في إدراك لذة الجماع ، وهو حجة لأحد القولين عندنا في أنه لو وطئها نائمة أو مغمى عليها لم تحل لمطلقها ، لأنها لم تذق العسيلة إذ لم تدركها

Dalam ROWÂ'IUL BAYÂN FI TAFSIRI ÂYÂTIL AHKÂM MINAL QUR'ÂNJuz Awwal Hal. 265-266 darul Kutubil Islamiyah disebutkan :

الحكم التاسع : ما هو حكم المطلقة ثلاثا ، وكيف تحل للزوج الأول؟ دل قوله تعالى : {فإن طلقها فلا تحل له من بعدحتى تنكح زوجا غيره} على أن المطلقة ثلاثا تحرم على زوجها الأول حتى تتزوج بزوج آخر ، وهي التي يسميها الفقهاء [بائنة بينونة كبرى] وذلك لأن الله تعالى ذكر الطلاق وبين أنه مرتان ، ثم ذكر حكم الخلع وأعقبه بقوله : {فإن طلقها} فدل على أن المراد به الطلاق الثالث
قال القرطبي : {{ المراد بقوله تعالى : {فإن طلقها} الطلقة الثالثة فلا تحل له أن تنكح زوجا غيره ، وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه}}ـ [الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ٣،ص ١٤٧]]ـ
Imam Qurthuby -rohimahullohu ta'ala- berkata: "yang dikehendaki dengan firman Allah ta'ala {فإن طلقها} yaitu talak yang ketiga, maka setelah ditalak tiga perempuan itu tidak halal bagi suami pertama (yang mentalak tiga) sehingga perempuan itu dinikahi oleh suami selain suami pertama, ini merupakan yang telah disepakati yang tidak ada perselisihan di dalamnya."

وذهب جمهور العلماء والأئمة الأربعة المجتهدون إلى أن المراد بالنكاح في قوله تعالى : {حتى تنكح زوجا غيره} الوطء لا العقد ، فلا تحل للزوج الأول حتى يطأها الزوج الثاني.ـ
Mayoritas ulama' dan 4 imam mujtahid -rodliyallohu anhum - berkata bahwa yang dikehendaki dengan النكاح (an-nikah) dalam firman Allah ta'ala {حتى تنكح زوجا غيره} yaitu wathi' (jima'/persetubuhan) bukan akad pernikahan, maka dari itu perempuan yang ditalak tiga tidak dihalalkan bagi suami pertama (yang mentalak tiga) sehingga perempuan itu diwathi' oleh suami kedua.

وروي عن سعيد بن المسيب ـ[قال ابن كثير : اشتهر عنه ذلك وفي صحته عنه ، انظر تفسير العلامة ابن كثير ، ج ١، ص ٢٧٧]ـ أنه قال : إن المطلقة ثلاثا يحل للأول بالعقد على الثاني ، وهو ضعيف لمصادمته للحديث الآتي الصحيح
Diriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyib (menantu Abu Hurairah rodliyallohu anhu) rodliyallohu anhu, sesungguhnya beliau berkata : "sesungguhnya perempuan yang ditalak tiga itu halal bagi suami pertama dengan sebab aqad atas suami kedua." ini pendapat dhoif (lemah) karena berseberangan/bertentangan dengan hadits shohih yang akan datang.

واحتج الجمهور بما رواه ابن جرير عن عائشة قالت : {{جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي ، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير ، وأن ما معه مثل هدبة الثوب فقال لها : تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا ، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك}} ـ[جامع البيان للطبري ج٢، ص ٤٧٦]ـ رواه أصحاب السنن
والمراد بالعسيلة : الجماع شبه اللذة فيه بالعسل
Yang dimaksud dengan العسيلة (pada hadist di atas) yaitu jima'/persetubuhan/senggama yang kelezatannya diserupakan dengan madu.

فقد وضحت السنة المطهرة أن المراد من لفظ النكاح في الآية الكريمة هو الجماع لا العقد ، وقال بعض العلماء إن الآية نفسها فيها دلالة على ذلك ، فقد قال ابن جني : سألت أبا علي عن قولهم نكاح المرأة. فقال : فرقت العرب بالاستعمال ، فإذا قالوا : نكح فلان فلانة أرادوا أنه عقد عليها ، وإذا قالوا : نكح زوجته أرادوا به المجامعة ، وهنا قال تعالى : {حتى تنكح زوجا غيره} فالمراد منه المجامعة ـ[تفسير الكبير للرازي ج ٦، ص ١١٢]ـ
Hadits yang suci (as-sunnah al-muththoharoh) telah menjelaskan bahwa sesungguhnya yang dikehendaki dari lafadz (kata) النكاح (an-nikah) dalam ayat yang mulya yaitu jima' (senggama/persetubuhan) bukan (sekedar) akad nikah. Sebagian ulama' berpendapat bahwa sesungguhnya ayat itu sendiri dalam lafadz nikah menunjukkan pada hal itu (persetubuhan).Imam Ibnu Jinny berkata : "Saya telah bertanya pada Abu Ali tentang perkataan mereka (orang arab) mengenai menikahi perempuan". Maka Abu Ali menjawab : "Orang

Arab membedakan dalam penggunaannya; Jika mereka berkata :
نكح فلان فلانة
(si fulan menikahi fulanah), maka mereka menghendaki bahwa nikah yang dimaksud adalah akad
{أنه عقد عليها}.
Dan jika mereka berkata :
نكح زوجته
(seseorang menikahi istrinya), maka mereka menghendaki bahwa nikah yang dimaksud adalah persetubuhan/senggama {المجامعة} ، dalam ayat Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman
{حتى تنكح زوجا غيره},
maka yang dikehendaki dengan nikah dari ayat tersebut adalah persetubuhan/senggama.

TAMBAHAN : Hal 267

قال العلامة ابن كثير رحمه الله : {{والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغبا في المرأة، قاصدا لدوام عشرتها، كما هو المشروع من التجويز؛ واشترط الإمام مالك مع ذلك أن يطأها الثاني وطأ مباحا، فلو وطئها وهي محرمة، أو صائمة، أو معتكفة، لم تحل للأول بهذا الوطء، واشترط الحسن البصري الإنزال وكأنه فهمه من قوله عليه السلام : {{حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك}}ـ
Jadi, memang ada pendapat yang mengatakan bahwa ketika istri ditalak ba'in atau tiga bisa kembali kepada suami pertama dengan hanya akad nikah menurut Imam bin Al-Musayyab rodliyallohu anhu, tapi INI PENDAPAT DHOIF, KARENA BERTENTANGAN DENGAN HADITS SHOHIH.

Wallohu a'lam bish showab.

LINK ASAL :
https://www.facebook.com/groups/piss.ktb/permalink/628779283811550

Tidak ada komentar:

Posting Komentar